شوراي نگهبان قانون اساسي،سرپرستي محمود احمدي نژاد بر وزارت نفت را خلاف قانون اساسي دانست.

به گزارش شمال نیوز به نقل از فارس، به دنبال طرح سئوالات مختلف از اعضاي شوراي نگهبان در خصوص قانوني يا غيرقانوني بودن سرپرستي شخص رئيس جمهور بر وزارت نفت، تعدادي از اعضا مطابق آئين نامه داخلي شوراي نگهبان قانون اساسي از اين نهاد استفساريه‌اي را مطرح كردند كه شوراي نگهبان،آن را خلاف اصل ۱۳۵ قانون اساسي تشخيص داد.

اصل ۱۳۵ قانون اساسي مي گويد: وزرا تا زماني‏ كه‏ عزل‏ نشده‏ اند و يا بر اثر استيضاح‏ يا درخواست‏ راي‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها راي‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقي‏ مي‏ مانند. استعفاي‏ هيات‏ وزيران‏ يا هر يك‏ از آنان‏ به‏ رييس‏ جمهور تسليم‏ ميشود و هيات‏ وزيران‏ تا تعيين‏ دولت‏ جديد به‏ وظايف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رييس‏ جمهور مي‏ تواند براي‏ وزارتخانه‏ هايي‏ كه‏ وزير ندارند حداكثر براي‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعيين‏ نمايد.

شوراي نگهبان تاكنون تفسير قانوني اعلام شده را منتشر نكرده است.